سياسة الخصوصية

١. الخصوصية وبيان سريّة المعلومات

تعالج شركة ممكن التقنية البيانات الشخصية استناداً إلى الأسس النظامية التالية وفقاً لنظام حماية البيانات الشخصية:

•     الموافقة — عندما يمنح المستخدم موافقته الصريحة عند نقطة جمع البيانات

•     الضرورة التعاقدية — عندما تكون المعالجة ضرورية لتقديم الخدمات التي طلبها المستخدم

•     الالتزام النظامي — عندما تكون المعالجة مطلوبة للامتثال لنظام نافذ في المملكة أو لتنفيذ أمر قضائي أو تنظيمي

•     المصلحة المشروعة — عندما تكون المعالجة ضرورية لتحقيق مصلحة مشروعة للشركة، بشرط ألا تتعارض مع الأنظمة، وألا تؤثر سلبًا على حقوق المستخدم ومصالحه، وأن تكون ضمن توقعاته المعقولة، وألا تشمل بيانات حساسة، مع إجراء تقييم للأثر قبل المعالجة

انطلاقاً من حرص شركة ممكن التقنية على احترام خصوصية عملائها وحماية بياناتهم الشخصية، تلتزم الشركة بالحفاظ على خصوصية مستخدمي تطبيق ومنصة قطاعي ولن تشارك معلومات العملاء مع أي طرف ثالث إلا في الحالات المصرح بها نظامًا.

٢. مبدأ جمع البيانات

تجمع منصة قطاعي فقط البيانات اللازمة لتشغيل التطبيق وتقديم خدماته والامتثال للأنظمة المعمول بها. وتُوضِّح البنود التالية فئات البيانات التي نجمعها، وأغراض جمعها، والأساس النظامي لمعالجة كل فئة. ولا نقوم بجمع أي بيانات شخصية تتجاوز ما هو مُفصَح عنه في سياسة الخصوصية هذه.

٣. عنوان بروتوكول الإنترنت والبيانات التقنية

عند استخدامك لتطبيق أو موقع قطاعي، قد تقوم الخوادم المستضيفة بجمع بيانات تقنية تلقائيًا لأغراض أمنية وتشغيلية، تشمل عنوان بروتوكول الإنترنت ونوع نظام التشغيل وتاريخ ووقت الزيارة. لا تُستخدم هذه البيانات للتعرف على هوية المستخدم بشكل مباشر.

٤. بيانات المستخدم الزائر وتتبع الجلسة

عند استخدام منصة قطاعي دون تسجيل حساب، تقوم المنصة بمعالجة قدر محدود من البيانات التقنية وبيانات الاستخدام اللازمة لتشغيل التطبيق، وتحسين أداء المنصة، وفهم تفاعل المستخدمين مع المحتوى، ودعم بعض ميزات المنصة بما في ذلك التوصيات والمحتوى أو المساحات الدعائية. وحيثما تتطلب الأنظمة المعمول بها ذلك، فإن استمرارك في استخدام المنصة يُعد موافقة على المعالجة الموضحة أدناه.

الملفات الأساسية (مفعّلة دائمًا): يتم إنشاء معرّف جلسة مؤقت وغير مرتبط بأي هوية شخصية على جهازك، يُستخدم حصريًا للحفاظ على سياق تصفحك خلال الجلسة النشطة. هذه البيانات ضرورية لعمل التطبيق ولا يمكن تعطيلها.

التحليلات: يتم جمع البيانات التقنية التالية لفهم كيفية تفاعل المستخدمين مع المنصة وتحسين أدائها. تتم معالجة هذه البيانات بمساعدة مزودي خدمات تحليلات من أطراف ثالثة ملتزمين تعاقديًا بحماية بياناتك وفقًا للأنظمة المعمول بها، ولا يستخدمونها لأي غرض آخر:

•     نوع الجهاز ونظام التشغيل (Android أو iOS)

•     إصدار نظام التشغيل المستخدم

•     إحصاءات الاستخدام الإجمالية (مثل عدد مشاهدات المحتوى ومعدلات التفاعل مع الميزات)

التقارير: يتم جمع بيانات الأعطال والأخطاء التقنية للمساعدة في تحديد المشكلات وإصلاحها، وتُستخدم حصريًا لتحسين استقرار التطبيق وأدائه.

لا يمكن استخدام أي من البيانات المذكورة أعلاه للتعرف على هويتك الشخصية. ولا تُربط بأي حساب مسجّل، وتُحذف تلقائيًا ونهائيًا عند إلغاء تثبيت التطبيق أو انتهاء الجلسة أيهما يحدث أولًا. تتم هذه المعالجة وفقًا للمادة العاشرة (الفقرة السادسة) من نظام حماية البيانات الشخصية.

٥. الروابط الخارجية وعمليات المسح

قد يتضمن تطبيق أو موقع قطاعي روابط لمواقع إلكترونية أخرى تُدار من قبل أطراف ثالثة لا تخضع لإشرافنا. نحن لا نتحمل أي مسؤولية عن محتوى تلك المواقع أو ممارساتها المتعلقة بجمع البيانات.

٦. حقوقك وكيفية ممارستها

وفقًا للمادة الرابعة من نظام حماية البيانات الشخصية، يحق لك:

•     الحق في العلم بكيفية جمع بياناتك الشخصية والأساس النظامي والغرض من معالجتها

•     الحق في الوصول إلى بياناتك الشخصية

•     الحق في طلب الحصول على نسخة من بياناتك الشخصية بصيغة واضحة ومقروءة

•     الحق في طلب تصحيح بياناتك الشخصية أو استكمالها أو تحديثها

•     الحق في طلب إتلاف بياناتك الشخصية عند تحقق إحدى الحالات النظامية

لممارسة أي من هذه الحقوق، يُرجى التواصل مع فريق الدعم عبر:

•     البريد الإلكتروني: support@mumken.sa

•     داخل التطبيق: من خلال خاصية الدعم المتاحة في منصة قطاعي

سيتم التعامل مع الطلبات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يومًا، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة عند الحاجة مع إشعارك بذلك. المدة مطلوبة نظاميًا.

٧. التعويض

يقر المستخدم بأنه يستخدم المنصة أو التطبيق على مسؤوليته الخاصة، وأن شركة ممكن التقنية وأي من موظفيها أو وكلائها أو الجهات التابعة لها لا يتحملون أي مسؤولية عن أي أضرار أو خسائر تنتج عن استخدام المنصة، بالقدر الذي يسمح به النظام في المملكة العربية السعودية.

٨. إفشاء المعلومات

تلتزم شركة ممكن التقنية بالحفاظ على خصوصية وسرية جميع البيانات الشخصية التي يتم جمعها من المستخدمين ومعالجتها وفقًا لأحكام نظام حماية البيانات الشخصية.

لن يتم الإفصاح عن البيانات الشخصية لأي طرف ثالث إلا في الحالات التالية:

•     إذا كان الإفصاح مطلوبًا بموجب نظام أو أمر قضائي صادر عن جهة مختصة داخل المملكة

•     إذا كان الإفصاح ضروريًا لحماية حقوق الشركة أو ممتلكاتها أمام الجهات القضائية أو التنظيمية

•     إذا كان الإفصاح مطلوبًا أو مسموحًا به نظامًا لتحقيق مصلحة مشروعة، بشرط ألا يترتب على ذلك أي ضرر بحقوق المستخدم أو مصالحه

في حال حدوث أي تسرب أو وصول غير مشروع إلى البيانات الشخصية، تلتزم شركة ممكن التقنية بإشعار الجهة المختصة دون تأخير غير مبرر، وإشعار المستخدمين المتضررين عند الاقتضاء، وذلك وفقًا لأحكام نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية.

٩. تقديم المعلومات

تتيح منصة قطاعي للمستخدمين تقديم معلوماتهم الشخصية إلى شركة ممكن التقنية بطرق متعددة. تُجمع المعلومات الشخصية وتُعالج فقط لتحقيق الأغراض التي جُمعت من أجلها.

لا تُحتفظ بالبيانات الشخصية إلا للمدة اللازمة لتحقيق الغرض الذي جُمعت من أجله. عند حذف الحساب، يتاح للمستخدم الاختيار بين خيارين:

•     إلغاء التفعيل: يتم تعطيل الحساب والاحتفاظ بالبيانات الشخصية لمدة ثلاثة (3) أشهر لإتاحة إمكانية إعادة التفعيل. وفي حال عدم إعادة تفعيل الحساب خلال هذه المدة، تُحذف جميع البيانات الشخصية تلقائيًا ونهائيًا

•     الحذف الكامل: يحق للمستخدم طلب حذف بياناته الشخصية في أي وقت، ويتم تنفيذ الطلب دون تأخير غير مبرر، وذلك مع مراعاة أي متطلبات نظامية أو تنظيمية أو تقنية تستوجب الاحتفاظ ببعض البيانات — بما في ذلك إتمام دورات النسخ الاحتياطي الاعتيادية، والاحتفاظ بالسجلات اللازمة لأغراض منع الاحتيال أو التدقيق الأمني لفترة محدودة، وأي احتفاظ يستوجبه التزام مالي أو ضريبي أو قضائي. وتُتلف البيانات المحتفظ بها بموجب هذه الاستثناءات بشكل آمن فور انتهاء المدة المعمول بها

في كلتا الحالتين، لا يتم الاحتفاظ بالبيانات لأي مدة إضافية إلا إذا استوجب ذلك نظام نافذ أو أمر قضائي، وفي هذه الحالة يتم إتلافها فور انتهاء المدة النظامية المقررة

تُخزَّن وتُعالج البيانات الشخصية للمستخدمين المسجّلين التي يتم جمعها عبر منصة قطاعي بشكل أساسي داخل المملكة العربية السعودية على بنية تحتية متوافقة مع الأنظمة المعمول بها. وفي حال استلزم الأمر معالجة أو نقل بعض البيانات الشخصية خارج المملكة لأغراض تشغيلية محددة — بما في ذلك استخدام مزودي خدمات تحليلات أو تقارير أعطال أو بنية تحتية سحابية معتمدين دولياً — فسيتم ذلك وفقاً للمادة التاسعة والعشرين من نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية، ويقتصر النقل على الحد الأدنى الضروري من البيانات لتحقيق الغرض المحدد، ولا يُخل بالأمن الوطني أو المصالح الحيوية للمملكة. أما البيانات التقنية الإجمالية وغير المعرِّفة للهوية التي تُعالج في إطار نموذج الوصول العام (البند 4)، فلا تخضع لهذه القيود، إذ لا تُعد بيانات شخصية بمفهوم النظام.

١٠. عند الاتصال بنا

سيتم التعامل مع كافة البيانات المقدمة من قبلك على أساس أنها سرية وستُستخدم للرد على كافة استفساراتك وطلباتك.

١١. إفشاء المعلومات لأي طرف ثالث

لا تقوم شركة ممكن التقنية ببيع أو تأجير أو مشاركة أو إفشاء أي بيانات شخصية لمصلحة أي طرف ثالث خارج تطبيق ومنصة قطاعي، ما لم يكن ذلك بموافقة صريحة من المستخدم أو بموجب التزام نظامي أو أمر قضائي.

ولا يُعد التعامل مع مزودي الخدمات الذين يعملون نيابة عن ممكن التقنية بموجب اتفاقيات معالجة بيانات (مثل مزودي البنية التحتية السحابية، وخدمات التحليلات، وتقارير الأعطال) إفشاءً بمفهوم هذا البند، إذ يلتزم هؤلاء المزودون بحماية البيانات وفقاً لتعليمات الشركة والأنظمة المعمول بها.

١٢. التعديلات على سياسة الخصوصية

تحتفظ شركة ممكن التقنية بالحق في تعديل سياسة الخصوصية هذه في أي وقت بما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. سيتم نشر أي تحديثات على هذه الصفحة. وفيما يخص التغييرات الطفيفة أو الإدارية، يُعد استمرار المستخدم في استخدام المنصة بعد نشر التحديث قبولًا له. أما فيما يخص التغييرات الجوهرية، فسيتم إخطار المستخدمين بالتغيير بالوسائل المناسبة. وحيثما استوجب نظام حماية البيانات الشخصية ذلك، تُطلب الموافقة الصريحة قبل الاستمرار في المعالجة وفق الشروط الجديدة.

١٣. حقوق الملكية الفكرية

جميع المحتويات الموجودة في منصة قطاعي هي ملك خالص لشركة ممكن التقنية ومحمية بموجب النظام. لا يجوز إعادة إنتاج أو توزيع أي محتوى أو استغلاله تجاريًا دون إذن خطي مسبق من الشركة.

١٤. القانون الواجب التطبيق

تخضع هذه السياسة للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية. وفي حال نشوء أي نزاع، يكون الاختصاص للمحاكم المختصة في مدينة الرياض.